لمجلس التنفيذي يناقش مدى استهلاك القروض و تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق الوطني للتضامن و الجماعات المحلية.

 

بالإضافة إلى وضعية المحلات المهنية

المجلس التنفيذي يناقش مدى استهلاك القروض و تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق الوطني للتضامن و الجماعات المحلية.

      ترأس والي الولاية السيد مصطفى ليماني، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الأمين العام للولاية ، رؤساء الدوائر و مدراء مختلف القطاعات التنموية إلى جانب  رئيس بلدية البويرة مقر الولاية، لدراسة عدة نقاط مدرجة في جدول أعماله .

     حيث استمع الحضور إلى تقرير قدمته  مديرة التعمير و الهندسة المعمارية و البناء حول وضعية المحلات المهنية  من ناحية الانجاز  و العوائق التي  حالت دون  انتهاء بعض المحلات  خاصة ما تعلق بالربط بالكهرباء .

     وحسب الإحصائيات المقدمة  فإن  العدد الإجمالي للمحلات المهنية المسجلة  2575 محل أنجز منها 2353 محل أي بنسبة 91.40 بالمائة من المحلات المسجلة  وتم توزيع منها 1866 محل من بينهم 399 محلات محولة  لصالح المرافق العمومية بنسبة 79.30 بالمائة من المحلات المنجزة ، فيما قدر عدد  المحلات المستغلة من طرف الشباب  المستفيد 948 أي بنسبة 50.80 بالمائة  من المحلات الموزعة و يبقى  918 محل  غير مستغل  أي بنسبة 49.20 بالمائة  من المحلات  الموزعة  .

     كما قدم رؤساء الدوائر  وضعية  المحلات المهنية المنجزة بكل بلدية  من حيث  التوزيع و الاستغلال من طرف الشباب المستفيد منها.

 

     ومن جهته قدم  مدير التشغيل  عرض حال  حول نفس العملية في إطار اللجنة الولائية المنصبة من طرف والي الولاية  طبقا لتعليمات الوزارة الأولى ، المتعلقة بمنح المحلات التجارية و المهنية لفائدة الشباب في إطار مختلف أجهزة الدعم  المتمثلة في  ( اونساج ، اونجام وكناك) وحتى الشباب البطال الحامل لمشاريع قصد منحهم محلات تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا عدل  و المؤسسة الوطنية العمومية  لترقية العقارية التي لم يتم  بيعها.

     من جهته والي الولاية وخلال المناقشة ، استنتج أن الوضعية الحالية لهذه المحلات  غير مفرحة  مما يتطلب تدابير و إجراءات  صارمة  من شأنها  تطهير العملية  وهو ما يتم عن طريق اللجنة المنصبة  لهذا الغرض  و التي من أولويتها  منح بعض المحلات للهيئات  العمومية لاستغلالها  كمرافق خدمة  للصالح العام  ( مقرات للبلدية ، البريد و المواصلات ، وكالات تابعة للجزائرية للمياه )  و مرافق اخرى ذات صلة بانشغالات المواطنين  و تلبية  حاجياتهم .

       كما للجنة دور  آخر  وهو استرجاع المحلات  التي لا تزال مغلقة و غير مستغلة من طرف المستفيدين منها والمستعملة كخلفية للتخزين.

       كما ألح والي الولاية على  ضرورة  وضع ميكانيزمات في دفتر الشروط  تتضمن وقت الانجاز والدخول في النشاط و عدم  استغلال المحل لأغراض أخرى  غير النشاط الرئيسي وكذا عدم كراءها للغير.

      وكانت النقطة  الثانية المدرجة  في جدول أعمال المجلس  التنفيذي هي وضعية مدى استهلاك  القروض بعنوان المخططات التنموية البلدية و المخططات التنموية القطاعية.

 ولدى  تقديم كل مدير لوضعية المشاريع  اتضح أن نسبة القروض المستهلكة كانت ضئيلة  جدا  حيث قدرت ب 4 بالمائة حسب أمين الخزينة.

     ليفتح المجال بعدها للمناقشة، أين طرح رؤساء الدوائر مختلف الانشغالات التي  تحول دون انطلاق  عدة مشاريع تنموية  مسجلة ، و التي وجدت طريقها إلى الحل خلال  النقاش الذي دار بين أعضاء المجلس التنفيذي، وتمثلت في الغاء بعض المشاريع التي لا تتلائم واحتياجات المواطنين وقفل بعض العمليات وتحويل اخرى وبعث مشاريع اخرى  لها صلة مباشرة باحتياجات المواطنين.

        من جهته والي الولاية أعرب في تدخله عن عدم رضاه  على نسبة استهلاك القروض ، متسائلا عن الخلل الذي حال دون استهلاكها لأنه من غير الممكن أن تصل النسبة في شهر جوان من نفس السنة  إلى 4 بالمائة فقط، مشددا في ذات السياق على عدم تسجيل أي مشروع  إلا إذا توفر شرطان أساسيان  وهما الأرضية  التي ينجز عليها  و القروض الممنوحة لذلك .

       كما عكف المجلس التنفيذي على دراسة وضعية تنفيذ المشاريع  الممولة  عن طريق الصندوق الوطني للتضامن و الجماعات المحلية و الذي استفادت في إطاره ولاية البويرة من مبلغ مالي معتبر قدره 14 مليار دج .

      وهو المبلغ الذي  خصص للتحسين  و التهيئة  العمرانية ، تهيئة الطرقات  البلدية و الولائية  لفك العزلة ، إعادة ترميم و انجاز مؤسسات تربوية في الطور الابتدائي  و كذا المطاعم المدرسية  و تجهيزها  والربط بشبكات المياه ، الغاز و الكهرباء بقرى الولاية عبر 45 بلدية.

     كما خصص جانب آخر من الغلاف المالي  لتدعيم حظائر البلديات بالعتاد المتحرك من جرارات ، آلات رفع الشحن ، شاحنات ناقلة للنفايات كاسحات الثلوج  وغيرها من المستلزمات الضرورية للإنقاذ .

       من جهته والي الولاية طلب من مختلف المدراء ورؤساء الدوائر ، حصر كل الأولويات الخاصة بهذه القطاعات و الشروع في الإجراءات الإدارية كإعداد دفاتر الشروط و الإعلان عن المناقصات لمباشرة  الانجاز  في المشاريع خاصة  بالنسبة  لقطاعي الري و الطاقة كونهما قطاعان يهتمان بانشغالات تعد أولوية الأولويات لدى المواطن كالربط بالمياه وكذا الغاز  و الكهرباء  ، علما أن هذه العمليات ستمس كل قرى بلديات الولاية من شأنها تموين الساكنة بالمياه بصفة دائمة ومنتظمة بالإضافة الى توفير الغاز الطبيعي وإنهاء معاناة العائلات في فصل الشتاء .

        وفي الأخير قدم مدير السكن  حوصلة حول وضعية السكنات ، والذي صرح بأن الولاية استفادت في اطار برنامج الهضاب العليا  لدائرتي سور الغزلان و برج اخريص من حصة 410 وحدة سكنية في إطار نمط البناء الريفي.

        وفي تدخله ، أعطى والي الولاية شرحات حول  عملية توزيع السكنات التي هي محل احتجاج المواطنين خاصة بالنسبة ل100 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية عين بسام  التي قال بشأنها والي الولاية  بأن 74 مسكن أنجز وانتهت الأشغال به في حين 26 المتبقية كانت محل بحث عن الأرضية لاحتضانها وهو ما حصل فعلا و الأشغال انطلقت به.

        أما بالنسبة  للسكنات  الأخرى ، ذكر والي الولاية أن بلدية البويرة  لوحدها  أحصت 15000 طلب مما يستدعي التريث لاستلام أكبر عدد ممكن من السكنات حتى  يتم توزيعها على الأقل 500 وحدة سكنية .

        كما أشار في نفس السياق بأنه سيعمل على وضع تحت تصرف كل حي حصة من السكنات حتى يتم تلبية الطلبات المتزايد للسكن  لكل أحياء البلدية، حسب الكثافة السكانية مع مراعاة حق كل مواطن للحصول على سكن.