زيارة السيد وزير الإحصائيات و الرقمنة لولاية البويرة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــــــة البويــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
خلية الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
بيــــــــــــــــــــــــــــــان
حول زيارة السيد وزير الإحصائيات و الرقمنة لولاية البويرة
قام اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، السيد وزير الإحصائيات و الرقمنة السيد "منير خالد براح" بزيارة عمل وقف فيها على ما تحقق من إنجازات في مجال الرقمنة على مستوى ولاية البويرة، وإستهل السيد الوزير زيارته بمعية والي الولاية بتفقد مقر اتصالات الجزائر ، أين قدم له عرض حول مدى تنفيذ الإجراءات الجديدة في مجال الرقمنة خاصة ما تعلق باستعمال آلية الدفع الإلكتروني، وهنا دعا السيد الوزير مسؤولي القطاع إلى تكثيف الحملات التحسيسية للمواطنين من أجل اعتماد هذه الآلية التي تمكن من ربح الوقت و الجهد وتدعم الاقتصاد الوطني، كما تابع السيد الوزير بمقر سجل التجاري أول عملية على المستوى الوطني لاستخراج شهادة تأمين سجل تجاري عن طريق خط أون لاين، مما سيسمح من ربح الوقت والجهد. كما قدمت للوفد شروحات حول التعامل مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين و كذا الموثقين عن طريق التعامل عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية في التعاملات اليومية.
وببنك القرض الشعبي الجزائري، أطلع السيد الوزير رفقة السيد الوالي على عملية تحديث النظام المعلوماتي لهذا البنك بنظام معلوماتي جديد أكثر تطور وفعالية، كما زار محلين تجاريين يعملان بنظام آلية الدفع الإلكتروني التي بدأت تأخذ طريقها للتعميم على مستوى الولاية.
ليقوم بعدها السيد وزير الإحصائيات و الرقمنة بتنشيط لقاء مع المجتمع المدني حول استفتاء الدستور احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية حيث أكد الوزير في كلمته أن مشروع تعديل الدستور جاء استجابة للحراك الشعبي المبارك يوم 22 فيفري 2019 ، الذي عبر عن التغيير من أجل دولة مؤسسات تحترم فيها الحريات، وأن اختيار أول نوفمبر للإستفتاء على الدستور ما هو إلا إمتداد ووفاء لثورة الشهداء الأحرار لبناء دولة يكون فيها المواطن حر وسيد، يدعو إلى ماض مجيد و مستقبل واعد. ودعا السيد الوزير المجتمع المدني إلى التصويت بقوة يوم الفاتح نوفمبر من أجل الدستور الذي يؤسس للديمقراطية التشاركية ويعتبر حجر أساس لبناء الجزائر الجديدة يكون فيها القانون هو الفيصل وحده، كما ذكر الحضور أن مشروع تعديل الدستور يكرس الحفاظ على مكتسبات الشعب الجزائري خاصة طابعها الجمهوري، والتعددية الحزبية والفصل في مسألة الهوية الوطنية.